به نقل از «تین نیوز»

◄ صدور بارنامه توسط رانندگان کامیون ؛ آش شله قلمکاری که دولت در حال پختن آن است!

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۸۹۵

تین نیوز حمزه علی بخشی :

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه ای خیلی فوری از وزیر محترم راه و شهرسازی خواسته که سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای از متقاضیان تاسیس شرکت های حمل و نقل کالاهای داخلی ( شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند ، شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا و شرکت های فروش بین شهری فرآورده های نفتی و شرکت های حمل و نقل سبک بین شهری و شرکت های حمل و نقل توزیعی و پخش ، شرکت های حمل و نقل بین شهری ترافیکی ) مطالبه ارائه ناوگان مکمل و ارائه پایانه ننماید .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر فعالیت اینگونه شرکت ها بدون نیاز به ارائه ناوگان ملکی و بدون نیاز به ارائه فضای پایانه انجام پذیرد و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین شهری کالای خود اتکایی نیز فقط با ارائه یک دستگاه وسیله نقلیه کفایت می کند .

همچنین ایشان ، بر اجرائی نمودن صدور بارنامه الکترونیکی توسط راننده تاکید کرده و اثر این اقدام را بر کاهش هزینه و ارتقاء بهره وری در حمل و نقل قابل توجه دانسته و خواستار آغاز فرآیند صدور بارنامه توسط راننده طی یک هفته با شخصیت حقوقی شده بطوری که امکان صدور بارنامه برای هر راننده فراهم گردد . ضمناً سایر شروط حذف شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( موارد پیش گفته فوق الذکر ) در عمل نیز حذف و از متقاضیان مجوز این کسب و کار مطالبه نگردد .

قابل ذکر است که براساس تبصره 3 ماده 2 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلان اصلی 44 قانون اساسی ، مطالبه شرطی که به تصویب هیئت مقررات زدایی نرسیده است و در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد ، جرم انگاری شده است .

نکته دیگر اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور موظف گردید « هر گونه محدودیت صدور بارنامه الکترونیک از هر نقطه به نقطه کشور » را برای شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا و فعالیت شرکت های پخش کالا حذف نماید .

ضمن تشکر از هیئت محترم مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در این حوزه حمل و نقل و تسهیل در صدور مجوز برای متقاضیان تاسیس به منظور کاهش هزینه ها و ارتقاء بهره وری در حمل و نقل زمینی در جهت تاثیر در تسریع انجام این مقررات ، با توجه به وجود مقررات بالادستی و قوانین و مقررات جاری در حمل و نقل یادآوری چند نکته ضروری به نظر می رسد :

1 – ضرورت شفاف سازی وضعیت 4700 شرکت و موسسه موجود فعلی و چگونگی حضور و ظهور شرکت های جدید و متقاضایان تاسیس اینگونه شرکت ها

2 – ضرورت شفاف سازی وضعیت 500000 راننده (450000 کامیون موجود ) برای صدور بارنامه با شخصیت حقوقی

3 – ضرورت شفاف سازی سرنوشت حمل و نقل قریب به 1000 میلیون تن کالا در سال و وضعیت انعقاد قراردادهای صاحبان بزرگ کالا

4 – ضرورت شفاف سازی نقش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مسئولیت های جدید تکلیفی در این حوزه

5 – ضرورت شفاف سازی تعیین تکلیف قوانین و مقررات موجود و جاری در این حوزه و قوانین بالادستی مربوطه

توضیحات : چنانچه قرار باشد هر راننده بارنامه داشته باشد و شرکت های حمل و نقل مورد اشاره نیز با وسایل نقلیه و فضای پایانه در جهت ارائه خدمات به راننده نداشته باشند . آیا دیگر نیاز به وجود بیش از این یا تاسیس چنین شرکت هایی ضروری می نماید ؟ ! چرا که رانندگان منبعد خود بارنامه می گیرند و خودشان هم صادر می کنند . سوال اینجاست که تکلیف بیش از 4700 شرکت و موسسه موجود که سالهاست مجوز داشته و هزینه نموده اند و طبق قوانین و مقررات بعنوان شخصیت حقوقی مسئولیت پذیرفته اند ، چه می شود ؟ این شرکت ها که غالباً کامیوندار نیز هستند ، زین پس برای کدام کامیون ها بارنامه صادر کنند ! آیا منبعد هیچ راننده ای حاضر است تحت پوشش اینگونه شرکت ها فعالیت نمایند ؟

مسئولیت صدمات به بار صاحبان کالا و سرقت و خسارات کالا که بر عهده شرکت هاست ، سرنوشت نامشخصی پیدا می کند . آیا رانندگان محترم که قرار است برای هر کامیون خود بارنامه صادر نمایند این مسئولیت ها را می پذیرند ؟

آیا رانندگان کامیون با جمعیت 500000 نفری حاضرند 500000 شرکت با کیفیت حقوقی ایجاد و مسئولیت های سنگین پرداخت خسارت بار به صاحبان کالا را بپذیرند ؟ آیا رانندگان سرمایه لازم را برای پرداخت اینگونه خسارتها دارند ؟ صاحبان کالا برای دریافت این خسارت ها ، کجا رانندگان را پیدا کنند ؟

رانندگان دائماً در حال سفر از هر نقطه به نقطه دیگر در کشور هستند . آیا شکل گرفتن این شرکت ها توسط رانندگان شدنی است یا بسیار زمان بر ؟

آیا آموزش های شرکت داری ، صدور بارنامه ، تامین تجهیزات ، توانایی پذیرش مسئولیت ها و انجام عملیات تامین مالی ، ایجاد ساختار و ... در قالب این محدودیت های زمانی قابل انجام است ؟

آیا صاحبان بزرگ بار از این به بعد باید به جای یک شرکت طرف قرارداد با صدها یا هزاران راننده بطور همزمان  طرف شوند ؟

 آیا امکان کنترل و مدیریت بر حمل و نقل اینگونه شدنی است ؟

 آیا در مقابل سرقت های کالا ، خسارت را از رانندگان می توانند طلب نمایند ، دولت متقبل می شود یا خود صاحبان کالا این همه مستولیت ها را می پذیرند ؟

آیا لاجرم صاحبان کالا بدنبال خرید ناوگان برای خود می گردند ؟

آیا کامیون در کشور بیش از 450000 دستگاه نیاز داریم ؟ طبق آمار و میانگین عملکرد ناوگان در سال به زیر 40000 کیلومتر رسیده است و ... بر فرض خرید ناوگان توسط صاحبان کالا ، آیا رانندگان موجود جذب می شوند یا رانندگان و کامیون های جدید علاوه بر تعداد موجود ، اضافه می شوند ؟

در این صورت 450000 کامیون موجود و 500000 راننده حمل و نقل برون شهری ، بار از کجا و کدام صاحب کالا می گیرند ؟ آیا بیکار می مانند ؟ درگیری بین کامیوندار ( راننده ) با صاحبان کالا را چطور باید سامان داد ؟

سازمان راهداری و متولی حمل و نقل کشور با این ساختار چگونه باید سیاستگذاری و مدیریت نماید ؟ مدیریت بر آنان با چه ساختار و نیرو ، امکانات و تجهیزات قابل انجام است ؟

 پاسخگویی به این همه مراجعات ، کنترل و نظارت بر عملکردشان ، چقدر زمان و نیرو می خواهد ؟ آیا اصلاً رانندگان وقت اینمه مسائل و امورات شرکت داری را دارند ؟ یا از عملیات حمل و نقل هم باز می مانند ؟ و غافل می شوند ؟

نکته دیگر اینکه سازمان راهداری متولی حدود 80 پایانه در کشور است ، اگر بنا شود که شرکت بدون وسایل نقلیه و بدون فضای پایانه کار کنند ؟ کل پایانه های کشور تعطیل می شوند ، سازمان راهداری اولاً این همه درآمد در پایانه ها را از دست می دهد و اشتغال آنها از بین می رود و میلیاردها تومان مبالغ اخذ شده از غرفه داران حمل و نقلی ، تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی از بهره برداران با وثیقه ها ، سرقفلی و ... باید عودت گردد ، آیا به همین راحتی امکان پذیر است ؟

سایر درآمدهای سازمان برای تمدید پروانه ها و ... از کجا تامین می شود ؟ در این صورت سازمان راهداری 9% را چگونه و با چه شرایطی اخذ می کند ؟ تکلیف قوانین و مقررات موجود و جاری و اجرای آنها چه می شود ؟

وقتی برای تاسیس شرکت ها نه کامیون لازم است و نه محل فعالیت ، پس چگونه آنها حاضر به انجام سایر تعهدات می شوند ؟ جواب این همه هزینه های انجام شده توسط شرکت های موجود که بلاتکلیف و بیکار می شوند با کیست ؟

تشکل های صنفی نهادهای مدنی چه کار خواهد کرد ؟ آیا رانندگان حاضر به شرکت های حمل و نقل تبدیل می شوند ؟ یعنی به جای 4700 شرکت موجود ، منبعد شاهد بیش از 500000 شرکت حمل و نقل داخلی ( رانندگان و صاحبان کالا و سایرین ) باید مشغول فعالیت در این حوزه شوند ؟ رعایت قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های جاری توسط این حجم کاربر قابل رعایت کردن است ؟

تکلیف مدیریت بر ناوگان ، نوسازی ، واردات ، تامین و توزیع تسهیلات ، ناوگان فرسوده و ... چه می شود ؟

 مدیریت بر حمل و نقل قریب به 1000  میلیون تن بار در سال با این بی ساختاری وحشتناک چگونه میسر و امکان پذیر است . آیا در این صورت حوادث و تصادفات جاده ای کاهش می یابد و ایمنی عبور و مرور در حمل و نقل روان تر می گردد ؟ سرمایه گذاری در بخش آیا رونق می گیرد ؟ آرامش چطور ؟

علی ایحال می خواهیم بدانیم تسهیل و آسان سازی ایجاد شده ( شرکت بدون کامیون و بدون محل کار ) معنایش چیست ؟

آیا 4700 شرکت حمل و نقل موجود در کشور کار ساز نیست ؟ و کافی نبود ؟

آیا در تامین شرکت های جدید به روی متقاضیان بسته شده بود ؟

آیا در ادارات متولی بیکار بوده و کار برایشان تراشیده ایم ؟

آیا با این کار و مسئله ساده و آسان شده یا بر عکس فعالیت ها را پیچیده کرده ایم ؟

آیا با فروپاشی ساختار موجود ، قوانین و مقررات جاری حذف یا بی اثر می گردند ؟

آیا با این شکل تعدد مراکز تصمیم گیری افزایش می یابد یا کاهش ؟

آیا شرایط و مشکل پرداخت و دریافت کرایه رانندگان با این روش آسان تر می شود ؟

و بسیار اما و اگر های دیگر که از حوصله این مقال خارج است .....

پیشنهاد می نمایم : به جای اینگونه صفر و صد دیدن ، اصلاحات را به شکل اصولی انجام دهیم :

1 – با توجه به وجود بیش از 4700 شرکت و موسسه در کشور ، دیگر نیازی به افزایش آنچنالنی برای تاسیس شرکت ها نیست . لذا طی یک بخشنامه ضرورت ایجاد و یا تغییر ساختار برای هوشمند سازی در حمل و نقل ، اما در شکل ساده آن یعنی برای شرکت های موجود و تمدید فعالیت آنها ، ارائه حداکثر ده دستگاه کامیون های تحت پوشش بدون ارائه کامیونهای ملکی کفایت می کند تا مدیریت بر ناوگان قابل انجام و از تک واحدی نیز کاسته شود و ارائه کامیون های ملکی بنام شرکت یا اعضای هیئت مدیره حذف گردد .

برای هوشمند سازی و در صورت وجود متقاضیان تاسیس ، ایجاد شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند با حداکثر 50 دستگاه ماشین تحت پوشش به همراه داشتن بازارگاه الکترونیک ملاک عمل قرار گیرد و ارائه 50 دستگاه کامیون ملکی بنام شرکت یا اعضای هیئت مدیره نیاز نباشد . 10% سهامدار بودن نیز حذف گردد برای ارائه کامیون های ملکی به نام مدیران شرکت .

تاکید دیگر اینکه بیش از 6 سال از تشکیل بازارگاه های الکترونیک در حوزه حمل و نقل می گذرد ، اما با سختگیری های بسیار زیاد سازمان متاسفانه در کل کشور جمعاً بیش از 40 مجوز داده نشده است . مجوزهای بازارگاه های الکترونیک ضروری است برای هوشمند سازی ، اما تسهیل پیاده سازی شود تا حمل و نقل هوشمند گردد .

2 – نوسازی ناوگان در این حوزه ار اولویت خاص برخوردار است .  از 450000 ناوگان باری بیش از 200 هزار دستگاه از مرز فرسودگی 16 سال به بالا تا بالاتر از 50 سال وجود دارد و این نشان دهنده این است که هیچگونه تدبیری برای حذف این ناوگان فرسوده و یا ضرورت نوسازی آنها وجود نداشته یا مشاهده نمی شود . عدم توجه به نوسازی ناوگان فرسوده در این حوزه حذف ضرورت نوسازی ، از سیاستهای سازمان راهداری که موجب افزایش مصرف سوخت ، افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از تردد این حجم از ناوگان فرسوده در سطح کشور کاهش ایمنی و احیاناً افزایش تصادفات جاده ای ، افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش بهره وری می گردد از نکات تاثیر گذار و قابل تامل می باشد و یکی از اصلاحات ضروری است .

3 – خصوصی سازی و واگذاری امور به نهادهای مدنی ، چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد و همه نگاه ها در این حوزه حاکمیتی است . تغییر تفکر دولت مداری در این حوزه مد نظر است . در حال حاضر دخالت سازمان در حمل و نقل جاده ای با توجه به انجام تمامی سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی ، بیش از بخش خصوصی و این برعکس سیاست های کلی در قوانین و مقررات است . مشکل بزرگ تشکل های غیر دولتی و انجمن های صنفی حمل و نقل ، فقدان قدرت قانونی است .

 

حمزه علی بخشی کارشناس حمل و نقل

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: رانندگان کامیون حمل و نقل داخلی ناوگان فرسوده شرکت های حمل و نقل بین شهری سازمان راهداری ضرورت شفاف سازی قوانین و مقررات ناوگان فرسوده نقل جاده ای مقررات زدایی آیا رانندگان صدور بارنامه صاحبان کالا حمل و نقل مسئولیت ها کامیون ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

سلمان امیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در راستای مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند.

اوگفت: ماموران بلافاصله کامیون را متوقف کردند که در بررسی‌ها مشخص شد حامل ۲۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۶ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در این رابطه کامیون توقیف و یک نفر دستگیر شد و پرونده در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از مردم خواست برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی و قاچاق به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و سامانه ۰۹۶۳۰۰ اعلام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان